پروتکل الحاقی؛ بایدها و نبایدها، موافقان و مخالفان

‌کسانی که با مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ و رسیدن به یک توافق جامع مخالفت می‌کنند بارها نشان داده‌اند که از بسیاری جزئیات فنی و کم و کیف پیمان‌های بین‌المللی چندان با اطلاع نیستند.

رئیس جمهور، حسن روحانی و اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز چنان گرفتار شعارهای حکومتی درباره "عزت و اقتدار" هستند که از تشریح گام‌هایی که ایران باید به عقب بردارد عاجزند.

برخی از این گام‌ها مانند پذیرش پروتکل الحاقی، می‌توانست مانند امضای آن از سوی کشورهای قدرتمند، مسئله‌ای عادی باشد، اما در جمهوری اسلامی آن‌قدر علیه این پروتکل شعار داده شده که اکنون قبول آن مشکل است.

با مرور زمینه شکل‌گیری و تنظیم پروتکل الحاقی و نگاهی به مفاد آن، می‌توان به بررسی ضرورت امضای پروتکل از سوی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی اتمی و چند و چون مخالفت‌ها با آن پرداخت.

بیشتر بخوانید: انتقاد حسن روحانی از منتقدان "کم‌سواد" توافق ژنو

نظارت موثرتر و دقیق‌تر

در سال‌های نخست دهه ۹۰ میلادی، با مطرح شدن تلاش مخفیانه احتمالی برخی کشورها، از جمله عراق، سوریه و لیبی برای دسترسی به سلاح اتمی، آژانس به این نتیجه رسید که پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) امکان نظارت لازم را بر فعالیت هسته‌ای کشورهای عضو نمی‌دهد و باید تقویت شود.

بر همین اساس پروتکلی تنظیم و به پیمان منع گسترش ضمیمه شد که ۱۵ مه ۱۹۹۷ در شورای حکام آژانس به تصویب رسید و تا کنون نزدیک به ۱۵۰ کشور آن را امضاء کرده‌اند.

این پروتکل شامل یک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضمیمه است. ضمیمه نخست فهرست ۱۵ نوع فعالیت را مشخص کرده که امضاءکنندگان موظف هستند برنامه‌ریزی و انجام آن را به آژانس گزارش کنند.

در ضمیمه دوم فهرستی از تجهیزات و موادی ردیف شده که لازم است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات آنها در اختیار آژانس قرار گیرد.

اغلب مواد پروتکل الحاقی چیزی بیش از نظارت‌های آژانس بر فعالیت هسته‌ای کشورهای عضو نیست و فقط این نظارت‌ها را مؤثرتر و کارآمدتر می‌کند.

بازرسی با فرض وجود انحراف

در بخش‌های مختلف پروتکل به راه‌کارهایی اشاره شده که آژانس را قادر می‌سازد بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها و دیگر فعالیت‌های مرتبط با آن نظارت کند.

کشورهای عضو "ان‌پی‌تی" با پذیرش پادمان‌های آژانس خود را نسبت به منع گسترش سلاح‌های اتمی متعهد کرده‌اند، اما این نهاد زمانی می‌تواند صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور را تضمین کند که بر همه جزئیات آن نظارت داشته باشد.

پروتکل با فرض احتمال انحراف در برنامه هسته‌ای کشورها تنظیم شده و آژانس تنها پس از یک دوران طولانی بازرسی، نظارت و راستی‌آزمایی قادر خواهد بود عدم وجود انحراف را تائید کند.

بر همین اساس در چند جا، از جمله ماده ۱۲ و ماده ۱۸ به فعالیت‌ها و مراکز اعلام‌نشده اشاره شده و در چند جای دیگر از جمله ماده ۱ و ماده ۴ بر ضرورت رفع ابهام‌های احتمالی درباره تناقض‌ها یا صحیح و کامل بودن اطلاعات ارائه شده تاکید شده است.

یکی از راه‌کارهای پیش‌بینی شده در پروتکل برای این منظور "دست‌رسی‌های تکمیلی" است که در ماده ۴ و ماده ۵ تشریح شده و نوعی بازدید سرزده محسوب می‌شود.

طرح نادرست بازرسی سرزده

بندهای ۸ و ۹ به بازرسی از مکان‌هایی اختصاص دارد که آژانس تمایل به بازدید از آنها دارد. این یکی از بخش‌های مورد مناقشه در پروتکل الحاقی است.

بر این مبنا باید به بازرسان امکان داده شود از مکان‌های اعلام‌نشده‌ای که آژانس معرفی می‌کند بازدید، و در صورت مخالفت کشور میزبان دست‌کم از هوا، خاک، آب و گیاهان مکان‌های مجاور آن نمونه‌برداری کند.

این نمونه‌برداری می‌تواند شامل تاسیسات برچیده شده یا برچیده اعلام شده نیز باشد. در مورد جمهوری اسلامی یکی از این گونه مکان‌ها، تاسیسات نظامی پارچین است که قبلا بازرسی شده و ایران با درخواست بازدید مجدد از آن مخالفت می‌کند.

این قسمت‌ها و ماده سوم که به ارائه "شرح کلی از فعالیت‌ها و مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی" که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای فعالیت دارند، در ایران با حساسیت‌های زیادی روبرو شده است.

منتقدان ادعا می‌کنند اجرای پروتکل به این معنی است که آژانس هر زمان خواست می‌تواند از هر مرکزی حتی تاسیسات نظامی به صورت سرزده بازدید کند.

این در حالی است که این گونه بازدیدها شامل مکان‌های اعلام‌نشده نمی‌شود. در مورد این گونه مراکز و تاسیسات، آژانس باید تقاضا و دلایل خود را ارائه کند و کشور امضاءکننده می‌تواند این تقاضا را رد کند. در این شرایط است که باید امکان نمونه‌برداری از مکان‌های نزدیک آن مرکز فراهم شود.

اسرار ایران، اسرار قدرت‌های جهانی

ایران می‌گوید اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با کسانی را که دانشمندان هسته‌ای خوانده می‌شوند نمی‌دهد اما آمریکا و آژانس بر ضرورت صدور این مجوزها تاکید دارند.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، سی‌ام اردیبهشت گفت: «باز در مذاکرات حرف‌های تازه‌ای می‌زنند، در مورد بازرسی‌ها ما گفتیم که اجازه نمی‌دهیم از هیچ‌یک از مراکز نظامی هیچ‌گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود، می‌گویند اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای باید داده شود این یعنی بازجویی.»

پیش‌تر شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بازرسان آژانس را به جاسوسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و دادن اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه متهم کرده‌اند.

با این همه آژانس در ماده ۱۴ پروتکل متعهد شده "به ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس تجاری یا اطلاعات طراحی دارای حساسیت ویژه از نظر کشور امضاء‌کننده" توجه کافی داشته باشد.

بند الف ماده ۱۵ با صراحت بیشتری تاکید دارد: «آژانس باید نظام دقیقی را جهت تضمین حفاظت مؤثر در برابر افشای اسرار بازرگانی، تکنولوژیکی و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه، شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می‌شود، برقرار سازد.»

از این گذشته کشورهایی مانند چین، روسیه و دیگر کشورهای مهم جهان (به جز چند استثنا) پروتکل را اجرا می‌کنند و اسرار آنها اگر از اسرار ایران مهم‌تر نباشد، کم‌اهمیت‌تر هم نیست.

بیشتر بخوانید: "پروتکل الحاقی بازرسی از تأسیسات نظامی ایران را ممکن می‌کند"

بازی دولت با کلمات

دولت در برابر منتقدان و مخالفان پذیرش پروتکل الحاقی به جای تشریح چنین ماده‌هایی معمولا تلاش می‌کند با تغییر برخی اصطلاح‌ها نگرانی‌های آنها را ناموجه جلوه دهد.

در حالی که خامنه‌ای با "هرگونه بازرسی" از مراکز نظامی مخالفت کرده، عباس عراقچی از مذاکره‌کنندگان ارشد ایران، این کار را "دسترسی مدیریت شده" خوانده و گفته است: «از نظر ما دسترسی مدیریت شده به معنای بازدید یا بازرسی نیست.»

این ادعا را پیش‌تر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه نیز مطرح کرده و حسن روحانی، رئیس جمهور هم در تازه‌ترین مصاحبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی (۲۳ خرداد ۹۴) مدعی شده که "در پروتکل چیزی تحت عنوان بازرسی وجود ندارد".

مجموعه اقدام‌هایی که در پروتکل الحاقی تشریح شده، چه دسترسی خوانده شود و چه بازرسی، باید به آژانس امکان بدهد نظارتی دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر برفعالیت‌های اعلام شده و نشده کشور امضاءکننده اعمال کند.

از یکی دو هفته پیش و با نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکرات برای دست یافتن به توافق نهایی (۳۰ ژوئیه/ ۹ تیر) مقام‌های ارشد دولت با صراحت بیشتری از لزوم اجرای پروتکل الحاقی سخن می‌گویند. ظریف ۱۶ خرداد اعلام کرد که این موضوع جزو خطوط قرمز ایران نبوده است.

«نگرانی‌ها و حرف‌های بی‌اساس»

رئیس تیم مذاکره‌کنندگان ایران به روزنامه "اعتماد" گفت: «تصور ما از ابتدای مذاكرات این بوده كه پروتكل الحاقی به عنوان یكی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد.»

ظریف با اشاره به اجرای پروتکل توسط ۱۲۴ کشور خاطر نشان کرد که برخی از این کشورها مانند ژاپن و آلمان فعالیت هسته‌ای وسیعی دارند و بدون لو رفتن اسرارشان برنامه‌های هسته‌ای خود را گسترش داده‌اند.

وزیر خارجه در ادامه افزود، پروتكل الحاقی یك سازوكار مذاكره‌شده بین‌المللی است و "در واقع در داخل خودش سازوكارها و تضمین‌هایی دارد كه اجازه نمی‌دهد از كشورهایی كه آن را پذیرفته‌اند سوءاستفاده شود".

جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۲ که حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرپرستی مذاکرات هسته‌ای را برعهده داشت برای دو سال به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کرد.

رئیس جمهور در نشست خبری اخیرش برخی از نگرانی‌ها درباره اجرای پروتکل را بی‌اساس خواند و گفت، در سال ۸۲ نیز عده‌ای "می‌گفتند اگر [پروتکل] اجرا شود می‌آیند مسجد و خانه علما را می‌گردند که [این حرف] بی‌اساس بود".

امضای پروتکل، بخشی از توافق

ایران اگر به دنبال لغو تحریم‌ها باشد راهی جز اجرای پروتکل در پیش ندارد. لغو تحریم‌ها پس از تائید اجرای تعهدات ایران توسط آژانس ممکن است و این نهاد برای این کار نیاز به بهره‌گیری از راه‌کارهای پروتکل دارد.

در ماده ۱۷ تاکید شده که پروتکل زمانی به اجرا گذاشته می‌شود که مقرارت قانونی کشور امضاءکننده زمینه این کار را فراهم کند. در مورد ایران اجرای پروتکل باید به تصویب مجلس برسد.

برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند در صورتی به اجرای پروتکل الحاقی رأی می‌دهند که بخش‌هایی از آن حذف یا مشروط باشد.

وزیر خارجه در گفت‌وگوی یاد شده با "اعتماد" تصریح کرده است: «به هیچ عنوان گلچین كردن بخش‌هایی از پروتكل توسط ما امكان‌پذیر نیست.»

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه (۲۵ خرداد) با انتقاد از کسانی که "تلاش می‌کنند از پروتکل الحاقی تابو بسازند" اعتراف کرد که مسئولان در تشریح این موضوع ‌کم‌کاری کرده‌اند: «ما در جهت درک درست از پروتکل الحاقی تلاش می‌کنیم چرا که در حال حاضر جامعه درک نادرستی در این زمینه دارد.»

بیشتر بخوانید: سخنگوی سازمان انرژی اتمی: برخی از پروتکل تابو می‌سازند

"تاثیر گیج‌کننده" خلط دو موضوع

پس از تفاهم‌نامه لوزان سوئیس (۱۳ فروردین ۹۴) یکی از دیپلمات‌های ایرانی که نامش فاش نشده به "ال‌مانیتور" گفته بود که کشورهای ۱+۵ خواستار بازرسی از چند سایت به ویژه دو تاسیسات نظامی و گفت‌وگو با شماری از مقام‌های نظامی و هسته‌ای شده‌اند که با مخالفت ایران روبرو شده است.

نام این افراد و تاسیسات در برخی از گزارش‌های آژانس آمده است. ظاهرا اشاره رهبر جمهوری اسلامی به "حرف‌های تازه در مذاکرات" به همین موضوع مربوط می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین موسویان، از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای پیشین ایران، در یادداشتی که ۱۸ خرداد در پایگاه اینترنتی "ال‌مانیتور" منتشر شد، این درخواست را مربوط به گزارش آژانس درباره "ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران" عنوان کرد.

موسویان در این یادداشت تصریح کرده که مشکل اصلی در ایران این است که هیچ اقدامی برای متمایز کردن موضوع پروتکل الحاقی با این بحث‌ها انجام نشده و "این موضوع تاثیر گیج‌کننده‌ای بر افکار عمومی در ایران داشته است".

بیشتر بخوانید: بیانیه مشترک ایران و گروه ۱+۵ در لوزان

موافقت احتمالی خامنه‌ای با پروتکل

واقعیت این است که تعیین‌کننده خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای و تصمیم‌گیرنده نهایی شخص خامنه‌ای است و رأی مجلس بر خلاف نظر او نخواهد بود.

ظاهرا با توجه به همین واقعیت، محمد ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در یادداشتی که به‌تازگی در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد توصیه کرده، پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی را "از مشاجره پارلمانی و دعوای خیابانی و کشمکش رسانه‌ای به حوزه بزرگان و عقلای قوم وانهیم تا هر چه را که به صلاح این ملت است به تیم مذاکره گوشزد کنند".

اشاره وزیر خارجه مبنی بر این که اجرای پروتکل جزو خطوط قرمز نبوده ظاهرا به این معناست که خامنه‌ای قبلا با آن موافقت کرده است.

در تفاهم‌نامه لوزان جمهوری اسلامی پذیرفته که پروتکل الحاقی را داوطلبانه و به‌طور موقت اجرا کند تا مجلس در مورد آن تصمیم نهایی را بگیرد.